يواصل "انفراد" نشر نص التحقيقات مع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بتهمة بث أخبار كاذبة ، حيث أكد "جنينة" قائلا : مع احترامى وتقديرى للنيابة والعاملين بها جميعا ، إلاّ أننى أرفض توجيه أى اتهامات لى من شانها المساس بالمصالح العليا بالبلاد أو بث شائعات مغرضة، أو كاذبة لأن تاريخى القضائى بالجهاز المركزى للمحاسبات لم يعهد فيه أحد على بأية ملاحظة أو مخالفة.
وإلى نص أسئلة النيابة وإجابة "جنينة" عليها :-
س/ وما قولك فيما هو ثابت بالتحقيقات ، وفقا لما قررته مسبقا إنك من طلبت من اللجنة تغيير الفترة المتعلقة بالدراسة من 2008 حتى 2012 إلى فترة جديدة تشتمل من عام 2012 حتى 2015 فما تعليقك؟
ج / بالفعل عندما جاءت الدراسة التى أعدتها وزارة التخطيط رأى المكتب الفنى لرئيس الجهاز أنه لا يجوز أن ترفع للسيد رئيس الجمهورية دراسة عن أعوام سابقة ، وأرقام وتحليلات قد يكون طرأ عليها تعديل بعد عام 2012 ، ووفقا للمنهج العلمى السليم فى كل ما صدر عن الجهاز من قبل ، وليس هذا بجديد أن يتم تحديث الدراسة لتشمل آخر مرئيات الجهاز إيذاء البيانات، والأرقام خاصة أنه قد يرد عليها مايستوجب الحذف ، أو الإضافة فيما بعد عام 2012، ولكننى أرى أن فى هذا البلاغ، وما وجهت به اليوم أن هناك من أوغر صدر رئيس الجمهورية بالرغم أن الرئيس مع الجهاز، قد قصد عن عمد نسبة هذا الفساد الذى تضمنته الدراسة ومنسوبة إلى عهده فى عام 2015 تحديدا.
وهو ماركزت عليه وسائل الإعلام والإعلاميين المعروفين بعلاقتهم بالأجهزة فى الدولة ، وكيف يوجههوا رسالتهم إذا ما أردوا النيل من مؤسسة أو شخصية عامة بمهنية للرأى العام.
س/ وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات أن التقارير السنوية الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2014/2015 لم تكن قد انتهت بعد؟
ج/ هناك عمل مستمر طوال العام ، وهناك تقارير سنوية صدرت خلال العام يكون محتواها تحت بصر السيد رئيس الجمهورية ، ولا ننتظر لنهاية العام بوضعها تحت بصر سعادته.
س/ وماقولك فيما قرره محمد حسنين صلاح الدين والذى أكد على سرية جميع التقارير والدراسات التى يعدها الجهاز؟
ج_ ليس صحيحا أن التقارير سرية على إطلاقها إلا فى مرحلة إعدادها وليس بعد رفعها للجهة المسئولة، لأن بعد رفعها أصبحت متداولة بين أيدى كثيرين فى تلك الجهة.
س/ ولكن هذا يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ولوائح العمل به؟
ج_ القانون كان فى السابق يؤكد على هذا المعنى فعلا ، من خلال تقارير صحفية ، وإعلامية رغم وجود هذا النص القانونى ، ولكن بعد دستور 2014، نص على نشر تقارير الجهاز للرأى العام مما أفاد بإلغاء هذا الحظر.
