تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب مخبز لبيعه 56 طن دقيق مدعم في السوق السوداء، وبعدم إثباته بسجل حركة الدقيق وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت حملة تموينية، في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القاهرة، لتصرفة فى (56 طن دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية 347200 جنيه – تجميع 1 طن دقيق بلدى مدعم قام المذكور بعدم إثباته بسجل حركة الدقيق قدرت بقيمة مالية 6200 جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يقول المشرع ، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتى تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات، مشيرا إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده أو زيادته والعقوبة المتوقعة هى السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
ويؤكد المشرع، بأنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه، ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.