قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، بعدم قبول طلب أستاذ متفرغ يعمل بالمركز القومى للبحوث، ويطالب في طعنه بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بالوقف عن العمل والتحقيق معه لما نسب إليه من مخالفات، وجاء حكم المحكمة بعدم القبول لزوال شرط المصلحة.
وأكدت المحكمة، أن الطاعن يعمل أستاذاً متفرغاً بالمركز القومي للبحوث ، وقد صدر بحقه القرار رقم 174 عام ٢٠١٩ ، بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر لمصلحة التحقيق المحال اليه للمخالفة المنسوبة إليه، وثبت أن مدة وقف الطاعن عن العمل، انقضت وتم صرف راتبه كاملاً اعتباراً من شهر يوليو 2019، ولم يجحد وكيل الطاعن هذا الدفع أو يقدم ما يفيد تجديد هذا القرار، واستمرار وقف الطاعن عن العمل .
ومن ثم فقد أصبح من غير المجدى التصدى لطلب إلغاء القرار المطعون فيه بعد أن انتهى هذا القرار بالفعل ولم يعد معمولا به، بما يجعل المصلحة فى الاستمرار فى نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لزوال شرط المصلحة.