زى النهاردة من 3 سنوات، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى، كل من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
وقالت الحيثيات: "الإدراج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة فى حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهى تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله".