قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بخلية مفرقعات بولاق، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى إعادة محاكمته، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون،حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.