أكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بلجنة استرداد أراضى الدولة ، أن اللجنة ليست ضد أحد، بل حريصة على ألا تتعنت فى تطبيق القانون، وإنما فقط تبحث عن حق الدولة، مشيرا إلى أن ما نحن فيه الآن من أراضى مهدرة ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة مكن البعض من أراضى الدولةـ، ولهذا لابد ان تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدى لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضى.
وتقرر خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، تشكيل لجنة قانونية ،وتضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية ،ـ وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها القادم لمناقشته، كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضى شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التى أقيمت عليها مبانى.
وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة، إلى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، أن هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات، لأنها ستساعد فى عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة فى مهمتها وحذرت من أى محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة أضرار بالصالح العام.
على جانب أخر، ناقش الاجتماع عدد من البلاغات التى تلقتها اللجنة عبر الموقع الالكترونى أو بالبريد، وتضمنت حالات للتعدى على اراضى للدولة فى مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية انه تم بحث هذه البلاغات بالفعل، ووضع كل الحالات التى تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة القادمة، وناشدت اللجنة المواطنين الاستمرار فى دورهم الإيجابى، ومساندتها فى مهمتها لحماية أراضى الدولة.
فى نهاية الاجتماع، أكد المهندس محلب، ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف، والبيئة، المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة، ولابد من اتخاذ الاجراءات لاسترداد حق الدولة، كما أكد على سرعة اجراءات التقنين للحالات التى تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أى ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصا على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضا.