وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وينص قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة توقيع المتهم على قرار إحالته للمحاكمة، ويقوم مأمور السجن التابع له المتهم بالإشراف على توقيع المتهم على قرار إحالته وعلمه بموعد الجلسة المحددة لمحاكمته.
وكانت محكمة الاستئناف قد تسلمتقرار إحالة المتهم، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة.
وتضمن ملف قضية جريمة الإسماعيلية، قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلة الثبوت تجاه المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين و10 شهود آخرين، فضلا عن مقاطع تصوير الجريمة واعترافات المتهم، وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليه، وتقارير تحليل المواد المخدرة للمتهم.
ومن المقرر تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم خلال ساعات أمام إحدى الدوائر الجنائية.
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر في 4 نوفمبر الجاري، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحا عمدا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نسب إليه، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء بدون ترخيص في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.