قررت النيابة العامة، تجديد حبس 19 متهما من القيادات الوسطى وأعضاء جماعة الإخوان، من بينهم موجه بوزارة التربية والتعليم، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تباشرها، حول اتهامهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.
وتضمن قرار النيابة كل من: محمد يوسف أحمد عطوة، والسيد أحمد الهادى، ومحمد محمد حمدى، وسامى سمير قاسم بيومى، ومحمد سمير محمد شوقى، وأحمد عبد الفتاح عبد الهادى البنا، ومحمود صلاح الصاوى إبراهيم، وعمر محمد محمود حسين، وعلى جميل السيد الظواهرى، وعمرو أسامة عبد المنعم.
وعزت محمد عبد الحميد الصيفى، وأحمد عبد الرحمن عبد العال المهدى، والسيد إسماعيل أحمد حسن، وعبد العزيز رمضان عبد الرحمن، والسيد سعيد إبراهيم، ومحمد حلمى عبد المعطى منصور، والسيد حسن أحمد، ونبيل نور الدين أحمد حسين، والسيد فكرى عبد المعبود.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وتهديد الأمن العام والسلم الاجتماعى.
ذكرت التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية للنيابة العامة خلال التحقيقات، أن بعض المتهمين من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان، تولوا مسئولية دعم تحركات أعضاء الجماعة الإثارية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، ودعوة أنصارهم للمشاركة فى مظاهرات مخالفة للقانون، واستعراض القوة، وقطع الطرق العامة وتعطيل وسائل المواصلات.