أيدت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحي بالإسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من فندق بيتي كوان لعودة نشاطه، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهم علي الصحة العامة ، وإخلال بالجودة السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، عادل فاروق، هشام السيد سليمان، محمد أحمد دويدار.
وتبين للمحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام 2008 واسفرت المعاينة عن إصرار ادارة الفندق علي عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها ، و انذار ادارة الفندق لتلافيها ، و بناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور علي الفندق و تبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية ، و تم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية و الصحية ، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات و الا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق ، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
ورأت المحكمة، ان توصيات الادارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة و التي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية و كهربائية و كذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي ، وتمثل اخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها اضرار بالسياحة الوطنية و الاجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
واذ لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الادارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون, مما ينأى به عن الإلغاء ، و يكون الطعن عليه جديرا بالرفض.