أقامت شابة عشرينية دعوي طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بعد أسابيع من عقد قرانهم، وذلك أثر خلاف نشب بينهما بسبب رفضه بيع شقته وشراء أخري بجوار منزل والداتها كما اتفقا قبل عقد قرانهم، وادعت تعنيفه لها وسرقة المصوغات التى كان قد اشتراها لها وملاحقتها بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "رفض إتمام الزواج بسبب خشيتي على حياتي من عنف زوجي، وتصرفاته الجنونية، وعندما حاولت التفاهم معه انتهي الخلاف بتسببه بإصابتي بعاهة مستديمة بعد تعديه على بالضرب بواسطة مطواة- وتسببه لى بإصابات غائرة فى وجهي، بعد تحريض أهله وتأنيبه على اتفاقه السابق مع عائلتي".
وتابعت الزوجة البالغة من العمر 27 عاما، أمام محكمة الأسرة، "قضيت طوال عام ونصف فترة خطبتنا حتي عاد من عمله بالخارج، وقررنا التحضير للزفاف ولم تكن تجمعنا خلافات سابقة، ولكن بعد عقد القران رفض تنفيذ كافة لاتفاقات وأصر بزواجنا بمنزل عائلته رغم وعوده لى بشراء شقة سبق أن دفع مقدم لها بجوار منزل والدتي، لأذوق الويل والعذاب بعد أن حاصرني وعائلته بالضغط".
وأشارت الزوجة بدعواها،" اكتشفت بعد عقد القران إلى أنه شخص مريض، حاول ان يبتزني قبل على نفسه أن يشوه سمعتي، ليفتعل الشجار لأتفه الأسباب، لأضطر إلى رفضت إتمام الزيجة، بعد أن رأيت معه ما لا يتحمله بشر من إساءة وصلت لحد تهديده بقتلى وتشويهه لوجهي وتسببه فى ضياع مستقبلي".
وتؤكد :" دمر حياتى وجعل عائلته على الحديدة بعد أن اضطروا لسداد باقي ثمن الشقة التى كان قد دفع مقدمها ورفض سداد باقي الأقساط، وبعدها استولى عليها، وحرر بلاغات ضدهم ما دفعني إلى إقامة دعوي طلاق ضده، واتهمته بسرقة مصوغاتي ومنقولاتي، ووضعه أمام شقة الزوجية بلطجية منعونى من أخذ متعلقاتي الشخصية، وملاحقته لى باتهامات كيدية لينال من سمعتى ".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.