واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان بتضرره من أحد الأشخاص لإدعائه بأنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" مما يمكنه من توفير فرصة عمل لابنه بإحدى الدول، وتحصل منه على مبالغ مالية إلا أنه لم يفى بما وعده به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
بإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من 4 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بتضررهم من قيام إحدى السيدات بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بممارسة نشاطاً احتيالياً، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها عترفت برتكابها الواقعة.
كما تلقت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من 3 مواطنين، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها "على غير الحقيقة"، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ىقيام أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول للعمل بها" وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها بتلك الدولة أو بعض الدول الآخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 1.5 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيامها ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أحد المواقع الإلكترونية، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من إحدى الدول على حسابها الشخصى على أحد البنوك داخل البلاد، وقيامها عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع الإلكترونى المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر تغير العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى (1٫200٫000) مليون جنيه.
وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (تاجر قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى العديد من الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، بالإضافة إلى تأسيس شركة "بدون ترخيص" كائنة بذات الدائرة وإتخاذها مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه بمقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط (10جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- 3 كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد بأسماء أشخاص مختلفة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لعدة جهات- 2 شهادة تطعيم فيروس كورونا لشخصين- 23 سيرة ذاتية بأسماء أشخاص مختلفة – 86 طلب تقديم للعمل بوظائف مختلفة خارج البلاد بأسماء أشخاص مختلفة- 23 دفتر تحصيل مبالغ – 7 سجلات مدون بها أسماء الأشخاص المتقدمين- كمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات ميلاد وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة- أكلاشيه ولوحة إعلانية بإسم الشركة- مبلغ مالى- هاتف محمول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تُشير إلى نشاطه")، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته النشاط الإجرامى بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.