أقامت زوجة تبلغ من العمر 49 عاما دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 950 ألف جنيه متجمد النفقات الخاصة بها وأولادها الثلاثة بعد هجره لهما منذ 21 عاما، وأرفقت دعواها بالمستندات والفواتير التى تثبت سدادها لتلك المبالغ، لتؤكد: "عشت نصف عمرى بالمحاكم أبحث عن نفقات بناتى، بعد أن هجرنى زوجى منذ أن كانوا أطفالا صغارا، بعد نشوب خلافات حادة بيننا بسبب بخله، ورفضه حصولى على الطلاق وتعليقى، بعد أن أخذ قراره بعدم الإنفاق علينا، لأغرق فى دوامة الخلافات الأسرية ويضيع شبابى وصحتى ما بين دعاوى النفقة والرؤية ونزاع على الحضانة".
وتابعت الزوجة أثناء جلسات نظر القضية: "قررت بعد 21 عاما استرداد حقوقى الضائعة، والحصول على الطلاق للضرر، بحثاً عن حل ينقذنى من فشل زيجتى، والعنف الذى تحملته طوال سنوات على أمل أن يعود زوجى إلى رشده، بعد عجزى عن تحمل نفقات تجهيز ابنتى للزواج ورفض زوجى المشاركة، واقتراضى مبالغ لأصبح مهددة بالحبس حال عدم السداد، رغم يسار حالة زوجى وما يكتنزه من أموال ويضيعها دون حساب".
وأضافت: "زوجى هجرنى كونى أنجبت 3 فتيات، وذهب ليبحث عن زوجة أخرى، وعاش حياته فى رفاهية ورفض أن يدفع مليما لبناته، وتركنى أذل لوالدته التى كانت تطردنا ليلا من منزلنا دون أى سبب، لأشعر دائما أننى متسولة بسبب طلبى المساعدة منها لتعليم بناتى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.