أمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 مسؤولين ماليين بمديرية الشئون الصحية بالغربية، للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، من خلال التلاعب في صرف حوافز الإشراف والقيادة والطوارئ بالملايين لبعض المسؤولين الغير مستحقين بدون وجه حق، وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين قاموا خلال عامين من 2017 إلى 2019، بعدم تأدية عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، وقاموا بإرتكاب عدة مخالفات بحسب قانون الخدمة المدنية والقواعد والتعليمات والأحكام المالية المعمول بها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع وهم مسؤول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وكاتب بإدارة التعيينات، ومدير الإدارة المالية، ومدير شئون العاملين، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين، بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3 المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى الى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، المشرف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة، مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.
فيما أتضحت أيضا من خلال التحقيقات، أن المحال السادس مراجع الحسابات بالمديرية العمل المنوط به، لم يؤد بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين بدون وجه حق، بالإضافة إلى أن المحال السابع مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا، أهمل خلال فترة عمله مديرا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات، مما أدى إلى إستمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرا، وكذلك لذات الحوافز لمدة 12 شهرا.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثامنة والتاسع وهما كلا من مديرة حسابات بمديرية المساحة بطنطا، ومدير حسابات منطقة وسط الدلتا للتعليم العالي حاليا، خلال فترات عملهما بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما، مما أدى إلى جمع حافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بالمديرية، وإستمرار صرف حافز القيادة لبعض المسؤولين لمدة 25 شهرا بدون وجه حق.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين التسعة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين.