أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعي أنه تزوجها لمدة عام وبعدها أصيب بمرض وحالة نفسية سيئة بسبب تلقيه العلاج مما دفعها لهجره، وملاحقته بدعوى الطلاق للضرر بحجة خوفها أن لا تقيم حدود الله.
وأشار الزوج: "تركتني فى أصعب وقت كنت بحاجة لها، وعادت لمنزل أهلها بعد أن استولت على كل ما شقيت فى جمعه، ولاحقتني بدعاوى قضائية، بعد رفضي تسجيل شقتي باسمها، لاضطر للجوء لأقاربها بحثا عن حل ودي بعد أن اتهمتني بتبديد المنقولات كذبا، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها: "بددت أموالى منذ أول يوم زواج، وتقاضت منى ما يزيد عن 200 ألف خلال أول عام زواج، وعندما مرضت هربت ورفضت الوقوف بجوارى، بالرغم من كل ما فعلته لأجلها دمرت مستقبلى".
وأضاف:"لم أتخيل أن زواجى سينتهي بتلك الطريقة من خلافات ومحاكم وبلاغات متبادلة، وأن زوجتي التى أحببتها ستخطط لتستولي على أموالى وتحاول الزج بي بالسجن، وتقدم على إحراجي أمام عائلتي بعد اتهامي أننى لا أصلح كزوج وأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله، وتشويهها سمعتي وسبها لى وقذفي، وتحاول أن تلصق بي الاتهامات الكيدية بخلاف دعوي التبديد، واتهامي بسرقة مصوغاتها ومنقولاتها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.