نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف اختلس أموالا بسوهاج، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا بقيام (مدير إحدى الجمعيات الزراعية الكائنة بمحافظة بسوهاج) باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق .
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (مدير الجمعية المشار إليها "حالياً بالمعاش" - له معلومات جنائية) بإستغلال موقعه الوظيفى إبان فترة عمله والاستيلاء علي مبالغ مالية قيمة أسمدة مدعمة من عهدته وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية الزراعية محل عمله، مما أضر بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2 - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".