زى النهارده من سنتين، يوم 24 نوفمبر 2019، استمعت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: "ليت المتهمون يعرفون أن الإسلام دين الصلاح والإصلاح وأن أعتى صور الفساد هى نشر الفوضى، وتعمد المتهمين ارتداء عباءة الدين وادعوا أن هدفهم نشر الدين ولكنهم عمدوا إلى غلط المفاهيم وابتغوا نشر الفتنة والخراب".
وأضاف أن المتهمين كونوا خلية داعش سيناء بدأت وقائع القضية بإصدار المتهم الأول بقرار الإحالة أسامة إسماعيل تعليمات بالتحريض على العنف واستقطاب ضعاف العقول.
واستكمل: استخدم المتهمون أسماء حركية حتى لا يرصدهم رجال الأمن، قد نشأت الجماعة وتولى المتهم السابع والثامن تدريب أفراد الجماعة بينما تولى المتهم التاسع والعاشر تمويل الخلية لتجهيزهم لاستهداف نيابات أمن الدولة بسيارة مفخخة ولكن الله شاء إجهاض مخططهم.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.