تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 800 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى صناعة وتجارة الأدوات المنزلية، مقابل حصولها على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (800 ألف جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية) تم استهداف المتهم المذكور، وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.