سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التي وضعتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدثت عن واقـعة ضبط المتهم رقم 152 بأمر الإحالة محمد فتحي عبد الفتاح، والمضبوطات التى عثر عليها بمسكنه ومنها..
ـ ضبط صندوقين من الورق المقوى بكل منهما عشرة أجهزة للاتصال بشبكة المعلومات الدولية.
ـ ضبط صندوق ثالث من الورق المقوى بداخله ثلاثة أجهزة للاتصال بشبكة المعلومات الدولية.
ـ ثلاثة صناديق من الورق المقوى بكل منها أربعة أجهزة تشويش على الاتصالات، سبع بطاقات ذاكرة وجهازي تنصت.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.