نستمع بين يوم وآخر عن ضبط جرائم رشوة بمختلف الوظائف، فالأجهزة الرقابية لا تكل ولا تمل فى ملاحقة الفاسدين بجرائم الرشوة، ولعل آخر تلك الضربات الأمنية هو القبض على رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة، لكن السؤال هنا كيف يعاقب قانون العقوبات المصرى الموظف المرتشي؟، "انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
الدكتور جمال سويد المحامى، يقول إن جريمة الرشوة لها مدلول واسع للغاية والمشرع المصرى أحاط تلك الجريمة بكل السبل سواءً كان خلال تلقى الموظف الرشوة أو قبلها أو بعدها، وتعريفها هى قبول الموظف العام عطية أو فائدة مقابل إنجاز عمل من أعماله حتى وإن لم يتفق على تلك الرشوة.
وفجر المحامي بالنقض مفاجأة حول جريمة الرشوة، مؤكدا أن هناك إلحاق بجريمة الرشوة يسمي "الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة" وتتم هذه الجريمة دون دفع أموال ويرتكبها الكثير منا بشكل يومى، بالتوصية على أحد لإنجاز مهامه أو تزكية شخص عند أحد أصدقائه لإنهاء متطلباته بشكل أسرع، موضحاً "أن الكثير يطلب من صديقه أو أحد أقاربه إنجاز أحد المهام ورغم عدم تلقى أى أموال فتعتبر هذه جريمة رشوة".
وأشار سويد، إلى أن القانون نص على معاقبة المتهم بالرشوة بحد أدني من بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد كحد أقصى للعقوبة.