"بعد 15 عاما من الزواج ظهرت زوجتي لتلاحقني بدعاوي نفقات وهمية، وتطالب بمتجمد قيمته 820 ألف جنيه، رغم اعتيادي على سداد مصروفات أولادي رغم هجرها لى وإجباري على مغادرة منزلى، لأضطر إلى الزواج مرة أخرى، مما دفعها إعلان الحرب ضدي طيلة تلك السنوات".. بتلك الكلمات بدأ الزوج دعواه ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لطلب تخفيض مبلغ النفقة المفروضة عليه، وإثباته سداد جزء منها.
وقال الزوج فى دعواه: "قامت زوجتي باستغلال عدم وجود مستند يثبت دفعي النفقات لأولادي إلى إقامة دعوى بأثر رجعي عن 15 عام، والحصول على مبلغ 820 ألف جنيه بحكم قضائي، وذلك لتعاقبني على الخلاف الذى نشب بينها وزوجتي".
وتابع الزوج: "زوجتي ناشز وهجرتني لسنوات ودفعتني بعد يأسي من رجوعها لى إلى البحث عن زوجة أخري، حتي أولادي حرضتهم ضدي، لأعيش حياة تعيسة بسببها، وأقوم بسداد ما يتجاوز 40 ألف شهرياً لها، بعد رفضها حل الخلافات بشكل ودي، وابتزازي لدفع مزيد من النفقات لها".
وأكد الزوج أنه تزوج بموجب عقد شرعي من زوجته الأولى، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها 3 أطفال خلال سنوات زواجهما، وبعد خلافات هجرته منذ 15 عام، وأن زوجته تمتنع عن العودة له، وأنها ناشز ويجب إسقاط حقوقها.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.