"أنا مش وحشة، ولكن بسبب تنمر زوجي فقدت ثقتي بنفسي، وأصبت بالاكتئاب وزاد وزني من كثرة تعليقاته السلبية، لأعيش في جحيم طوال 3 سنوات، بعد أن علمت بخيانته لى، وعندما واجهته اتهمني أنني المخطئة في حقه بسبب رفضي إجراء عميلة تجميلة"، بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة أثناء طلبها الخلع من زوجها.
وذكرت الزوجة بدعواها: "زوجي متعدد العلاقات خانني أكثر من مرة، وأساء لي ولاحقني بالاتهامات الكيدية، وحاول حرماني من ابني لابتزازي، واتهمني أنني من دفعته للبحث علي سيدات أخريات، سبب عدم اهتمامي بنفسي وإهماله-على حد وصفه-".
وأكدت الزوجة وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى التعويض ومعاقبة زوجها، والمطالبة بالانفصال عنه مما دفعها لطلب الطلاق للضرر. فى البداية وعندما يئست من الحصول على حكم بسبب تحايله واستخدامه أمواله لتعجيزها لجئت لطلب الخلع، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته تجاهها، وحرمها من حقوقهم وطفلها.
وتابعت الزوجة: " زوجي سيئ الخلق، وغير أمين علي، ويبدد أموالنا، ويعنفني رغم تحملي له طوال سنوات، بعد أن تغيرت طريقة معاملته لي، وهجرني وتركني معلقة، واتهمني بالإهمال وتنمر علي لإجراء عملية جراحية للتنحيف وتجميل وجهي، وعندما رفض طردنى من مسكن الزوجية، وأمتنع من سداد المبالغ المالية وفق للشهود والمستندات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.