جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون و 350 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من 3 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .
أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم.