قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيامه ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى مجال تصوير تلك الفيديوهات وبثها من خلال أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، وذلك لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد ، حيث يقوم الموقع بالتعامل معه فى حالة بث فيديوهات لمصريين ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين ، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، و تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫200٫000 – مليون ومائتان ألف جنيه).