قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس مدينة أبو تشت و7 مسؤولين آخرين إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامهم بإزالة منازل مقدم لها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص قبل التنفيذ ولا يجوز إزالتها.
وأكد تقرير الصادر، أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
قرار الإحالة شمل كلًا من رئيس وأعضاء لجنة حملة الإزالات المكبرة، وهم خ ع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت و "ا،ر" نائب رئيس الوحدة و"م.ع" ، مدير قسم الإزالات و"خ.ب"، رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة و 4 آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أزال منازل المواطنين المقيمين بناحية القارة بمركز أبو تشت رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص والمستحقة عليهم قبل تنفيذ الإزالة.
ووقعوا على محضر الإزالة المدرج به أسماء الشاكين رغم اعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص، ولا يجوز إزالتها، وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشوف الإزالة المستهدف إزالتها حينذاك.
ولم يتحر المحال السابع منفردًا الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية جهة عمله، وذلك بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة عدد 2857 رغم أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة عقب ذلك عدد 1935 إذن معاينة فقط، وأعتمد المخالف الثامن بيان حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين عاليه والمعد بمعرفة مسؤول الأملاك بالقرية بدلًا من رئيس الوحدة دون تفويض بالمخالفة للتعليمات.