نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك والشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن إجمالى المبالغ المالية التى قام بإستبدالها خلال عامين ما يعادل (2,436,350) جنيه مصرى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما خارج البلاد") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها للثانى عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال ، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر " متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1,260,800 جنيه) .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" له معلومات جنائية – بالإشتراك مع شخصين ، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى والثالث "بالعملة المصرية" بالبريد - وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقومان عقب تلقيهما تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث "المتواجدان بالبلاد" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (1,5 مليون جنيه).