واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول"بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر "المتواجد بالبلاد" عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة" حيث يقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد" .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 2 مليون جنيه).