اعترف أفراد عصابة بالنصب على المواطنين عن طريق انتحال صفة "عملاء بنوك" والاتصال بالمواطنين بزعم تجديد بياناتهم، والحصول منهم على كافة البيانات الشخصية، ثم استخدمها في الاستيلاء على أرصدة المواطنين بالنوك. وأضاف المتهمون أنهم نجحوا في تنفيذ أكثر من 40 جريمة بهذه الطريقة، وأنهم استغلوا سذاجة بعض المواطنين في تنفيذ هذه الجرائم.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برصد تعرض العديد من عملاء البنوك خلال الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ومحاولة الإستيلاء على أموالهم من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بشركات محمول أو بنوك أو فوزهم بجوائز مالية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، حتى يتم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى جراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، كما يتم طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن المركزى" ومديرية أمن المنيا لإستهداف المتهمين، أسفرت عن ضبط ( 10 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمين جميعاً بمحافظة المنيا)، وبحوزتهم (21 هاتف محمول "ماركات مختلفة" – 4 ساعات "ماركات مختلفة" – 2 شاشة – دراجة نارية – مصوغات ذهبية، فواتير شراء مصوغات ذهبية – كمية من شرائح الهواتف المحمولة – مبلغ مالى) جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص والمستولى عليها من الضحايا – الرسائل المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب – تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية مستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية).