تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، مذكرات الطعن المقدم من دفاع عناصر جماعة الإخوان، لإلغاء أحكام السجن المشدد بمدد تتراوح بين 15 و10 سنوات، الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة، على خلفية إدانتهم بالتورط فى أحداث محاولة اقتحام ميدان التحرير، التى وقعت بتاريخ 5 يوليو 2013.
وتضمن الطعن عدة أسباب للمطالبة بإلغاء العقوبات الصادرة ضد المتهمين، على رأسها اعتماد محكمة الجنايات فى إصدار حكمها بالإدانة، على تحريات الأجهزة الأمنية، رغم أنه لا يجوز الاعتداد بها كدليل لإثبات ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بالسجن المؤبد غيابيا لـ15 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا لـ3 متهمين وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، والشروع فى قتل عدد من المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية وذخائر بدون تصريح.
ووقعت الأحداث بتاريخ 5 يوليو 2013، عقب 48 ساعة من الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ودارت الاشتباكات بين أنصاره ومؤيدى 30 يونيو بميدان عبد المنعم رياض، وبالقرب من مداخل التحرير.