مشكلة تشابة الأسماء أصبحت متكررة، في قضايا تنفيذ الأحكام، لآنها تضع الشخص في موقف محرج بسبب تشابه اسمه مع المتهم المحكوم عليه، ويجب التفرقة بين نوعين من الأحكام الجزئية وأحكام الجنايات، وأحيانا تجد نفسك مطالب بدفع غرامات مالية لمخالفات لا تعرفها، وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، وحدد إجراءات معينة لإنهائها، وتقدم "انفراد" بعض المعلومات القانونية، والتي تكتمل بمرافقتك لمحامي لتسهيلها عليك، في التالي:-
- تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة يلتمس به إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو المعني بالحكم من عدمه.
- استخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق واختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي
- استلام التأشيرة من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه.
- يسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.
- رفع معارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص أنما هو لشخص آخر غيره .
- بالنسبة للأحكام الجنائية لها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة.