"تركني مهددة بالفصل من وظيفتي، بعد هروبه ونصبه على زملائه وأخذه مبالغ مالية تعدت مليون و100 ألف جنيه، وأجبرني على توقيع كمبيالات لضمانه، مستغلا أن عائلتي ميسورة الحال وستقوم بسداد الديون له، لأعيش فى جحيم مهددة من قبل أصحاب الديون".
بتلك الكلمات شكت زوجة بدعوى الطلاق للضرر والحبس ضد زوجها لخيانة الأمانة وسرقة منقولاتها ومصوغاتها، وتعريض حياة طفلته للخطر بعد أن حاول أحد ضحايا الزوج خطفها، لولا إنقاذها على يد حارس العقار.
وذكرت الزوجة بدعواها بسبب الضرر المادي والمعنوي الذى وقع عليها: "6 سنوات عشت برفقته صابرة على استهتاره وإضاعته الأموال التي نكسبها من العمل، واعتماده على عائلتي لسداد ديوننا ونفقاتنا، حتي فاض بي الكيل وقررت الطلاق، ولكنه ضغط علي بابنتي حتي اضطررت للعودة له، ليستغل ذلك ويجبرني على توقيع كمبيالات لضمانه بعد تهديدي بسلاح أبيض".
وتابعت الزوجة: "تركني مهددة بالإيذاء الجسدي أخشي الخروج من المنزل بسبب رسائل التهديد، اضطرت عائلتي لسداد 500 ألف لبعض المواطنين الذى نصب عليهم زوجي خوفا على من الحبس، وحاولت التواصل معه لنبيع الشقة التي أسكن فيها لسداد باقي المبلغ ولكنه رفض، وقام باستغلالي غيابي عن المنزل برفقة ابنتي بعد خضوعها لإجراء طبي وسرق مصوغاتي ومنقولاتي".
وأضافت: "أصبح يهددني ليلا ونهارا، للتنازل عن حقوقى مقابل تطليقه لى بعد أن خسرت كل شئ، ورفض دفع مصروفات علاج أبنته، أو التكفل بتأمين مسكن ونفقة لى، وتراكمت الديون على بسببه، وتسبب بوقوع خلاف بيني وأشقائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.