" 12 عاما زواج قضيتها برفقة زوجتي، وقفت بجوارها وتركت عملي حتي أشرف على شركتها وأملاكها ولم أتقاض جنيها واحدا كأرباح، رغم تعظيمي لرأس المال الذى بدأته بعد بيعها مصوغات ومبالغ مالية كنت أدخرها، وبعد أن أصبح كل شيء باسمها، وأصبح رأس مال شركتها يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه "عايرتني وطلبت الطلاق".
بتلك الكلمات بدأ زوج شكواه بدعوى النشوز، المقامة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها خروجها عن طاعته، والتسبب بملاحقته بـ 4 دعاوي حبس بسبب نفقات وهمية.
وذكر الزوج: "ساعدها لتصل للنجاح، ولكنها دمرت حياتي واتضح لي أنها-قليلة الأصل، وتسببت فى دفعي بيع ممتلكاتي لسداد نفقاتها وحقوقها الشرعية، واتهامي بالسرقة، وطردي من مسكن الزوجية وحرماني من أولادي، وحبسي بدعوي تبديد منقولاتها، وذلك بتحريض من شريكها الجديد".
واستطرد الزوج: "في البداية عندما أبدت رغبتها فى تسجيل كل شيء باسمها خوفا من زواجي عليها لم أمانع ولكني لم أتصور أن تكون بتلك الأخلاق، ورغم أننى لم أقصر يوماً فى حقها يوما، ولكنها انقلبت على وتسببت فى خسارتي أموالى ودمرت حياتي".
وأوضح: "حاولت الزج بي بالسجن بسبب عدم استطاعتي تنفيذ حكم النفقة الأخير المبنى على تزويرها حقيقة دخلي، بعد أن أصبحت مفلس بسببها، وادعت علي بتهم كيديه وبلاغات بقسم الشرطة، بسبب جبروتها ومحاميها، وتسببوا فى معاملتى مثل المجرمين ".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.