حجزت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى بمحافظة بورسعيد المتضمن ايقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى، للحكم لجلسة 25 ديسمبر الجاري.
ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن 2000 دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها .
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط .
وإشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، فى حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، فى حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.