بعد تداول قصة تصوير السيدة الأجنبية بالقاهرة الجديدة، وانتقاد البعض لتصرف مصور الفيديو، أكد الخبير القانونى أشرف ناجى، أن قانون العقوبات أكد فى المواد 309 مكرر و309 مكرر أ، على عدم جواز انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتصويرهم خلسة فى أماكنهم الخاصة، ويعد منزل الشخص أو شقته او أحد ملحقاته مكانا خاصا له، مثل البلكونة او الحديقة او السطوح الخاص به أو السلم أو البدروم كلها أماكن خاصة، لا يجوز تصوير أحد فى معيشته أو فى حياته الخاصة، وهى تختلف عن الأماكن العامة التى يجوز التصوير فيها مثل الحدائق العامة والمولات والنوادي.
ويستكمل: من ثم فقد نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على : - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
1- أسترق السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
ويضيف الخبير القانوني، نصت المادة 309 مكرر أ، علي : - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
مضيفا، أنه تم تجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين فى قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات فى عام 2018.
فقد نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنه 2018 على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى، لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.