" زوجتي السابقة مريضة بداء السرقة وهو ما دفعني للانفصال عنها بعد زواج دام 9 سنوات، بعد أن يئست بسبب رفضها الخضوع للعلاج، وشعوري بالحرج أمام عائلتي وأقاربنا وأصدقائي بعد ملاحظة الجميع ما تقوم به، لأدفع ثمن صبري عليها فى السنوات الأولي من الزواج غاليا، بعد أن رأيت أن أم أولادي تسببت لهم بعقده، مما دفعني بتطليقها بشكل ودي، ومطالبتها بحضانة الصغار باتفاق رسمي علي يد محاميها بعد منحها المبالغ المالية التي ساومتني عليها وسيارة".. كلمات جاءت على لسان أب لثلاثة أطفال أمام محكمة الأسرة أثناء مطالبته بإسقاط حضانة مطلقته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور عادت طليقتي للظهور وبرفقتها قرار ضم حضانة رغم ما تم الاتفاق عليه وتقاضيها مبالغ مالية للتنازل عن الحضانة، وبالفعل امتثلت للحكم وبدأت في خوض معركة لإثبات عدم أمانتها على رعاية الصغار وقدمت ما يثبت بحالتها الصحية وخضوعها للعلاج النفسي ودخولها مرتين لمدة تتراوح بين أسبوعين إلي 28 يوم لمصحة لتلقي العلاج".
وأكمل الزوج: "أولادي صرحوا أكثر من مرة لشقيق زوجتي برفضهم العيش برفقة والدتهم، بسبب اعتيادها الكذب عليهم وخداعهم ورفضها تواصهم معي بالرغم من تقاضيها نفقاتها بشكل كامل، وشعوري بالذعر علي أطفالي كون طليقتي تعاني سلوك مرضي يدفعها إلى سرقة متعلقات الآخرين".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأنا أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".