تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 124390 لسنة 2021 عرائض النائب العام، اتهم فيه الهارب عبدالله الشريف بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقياداتها بغرض إثارة الفوضى ونشر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار الأمنى الداخلى للبلاد.
ونص محمود في بلاغه، أن العميل عبدالله الشريف دأب فى الفترة الأخيرة عبر صفحته وقناته الرسمية على الإساءة إلى سمعة الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها عبر نشر فيديوهات ومكالمات صوتية مفبركة بغرض الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين مقابل تلقيه مبالغ مالية بصفة دورية من التنظيم الإخوانى الإرهابى.
وأضاف أن العميل الهارب عبدالله مازال مستمرا في ارتكاب جرائمه لصالح جهات خارجية معادية لمصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري فإن كل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري، وحيث إن المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية فأنه طبقا لنص المادة 78 فقرة أ من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية للأضرار بأمن مصر القومى.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى وقائع البلاغ المقدم منه وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبدالله محمد أحمد الشريف وإدارج اسمه على قوائم ترقب الوصول وإخطار الإنتربول الدولى لإدارج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وتسليمه إلى مصر وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.