"لاحقتني خطيبتي وأهلها بالبلاغات الكيدية، بعد استيلائها على الشبكة والمنقولات التي أجبرتني على شرائها بسبب ظروف عائلتها المالية، وبعدها اختفت طوال شهور ورفضت إتمام الزواج دون أى سبب واضح، وعندما بدأت بطلب واسطة أقاربها كان ردهم- ربنا يعوض عليك دي مش أول مرة-، لأعيش فى عذاب بعد أن فقد كل أموالي التى ادخرتها طوال سنوات بعد وقوعي فى فخ نصب خطيبتي وعائلتها على، ورفضهم رد أموالى بشكل ودي".. بتلك الكلمات وقف شاب أمام محكمة الأسرة بالجيزة يطالب خطيبته وعائلتها برد الشبكة المقدرة بمبلغ 260 ألف والمنقولات وفق لمستندات قدمها للمحكمة، وادعي تعرضه للغش والخداع على يد زوجته ورفضها إتمام الزواج وفسخ الخطبة.
وتابع الشاب البالغ من العمر 34 عام، بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تعرفت عليها عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، ولم أكن أدري أنها كانت مرتبطة من قبل 3 مرات واستولت بنفس الطريقة على الشبكة، تحملت تصرفات أهلها وطمعهم الواضح فى، ووقفت فى وجه عائلتي بعد رفضهم للزيجة وقررت إتمام الخطبة، لأعيش منذ تلك اللحظة فى عذاب ومعاناة دفعت ثمنها غاليا بعد فقدان لكل أموالى التى ادخرتها طوال سنوات، بخلاف سوء حالتي الصحية والنفسية بعد أن علمت بحقيقة الفتاة التى أحببتها، لأتعرض على يديها للظلم والملاحقة".
وطالب بدعواه بعد تعرضه للغش والتدليس، بإلزامها برد الشبكة والمنقولات، أو قيمتها، بعد رفض عائلة خطيبته التواصل معه منذ 11 شهر منذ تخلفهم عن إتمام الزواج، وفشل محاولاته لحل الخلافات بشكل ودي، وقدم مستندات لإثبات الغش الذى تعرضت له، وهو ما أصابه بضرر بالغ، دفعه للجوء للقضاء بحثا عن حل، بسبب تهديدات أهلها، والابتزاز، ومحاولتهم التعدي عليه حتى يمنعوه من الحصول على حقوقه، ودفعه التنازل عن القضايا والبلاغات.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.