اعترف موظف حي بالإسكندرية باختلاسه 1.5 مليون جنيه من جهة عمله، عن طريق التلاعب في الأوراق والدفاتر والحصول على المبلغ لنفسه.
وأوضح المتهم في اعترافاته أنه استولى على المبلغ على فترات، معتقدا أنه لن يكشف أحد جريمته، وأنه سبق اتهامه في عدة قضايا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية)، باستغلال طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بقيمة (مليون وخمسمائة ألف جنيه) من خلال قيامه (بالإختلاس والتلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته - والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى وعدم توريدها لخزينة الدولة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة فتم حبسه.
خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2 - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".