جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة قطع غيار السيارات، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، تلقى المتهم موظف بإحدى شركات التأمين مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وذلك في مجال تجارة قطع غيار السيارات إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 3 مليون جنيه.
وأضافت التحريات أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار وتجارة قطع غيار السيارات، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها قطع غيار السيارات.
وكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (6 مواطنين) لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال إستيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام (موظف " بإحدى شركات التأمين" سابقاً - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال إستيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وإلتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (أكثر من 3 مليون جنيه) بالمخالفة للقانون، حيث أشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.