"حاولت الإقدام على محاولة الانتحار بعد أن فاض به الكيل، اثر التعرض للضغط على يد زوجي، واستغلاله لي وإجباري على العمل ليلا ونهارا لسداد ديونه، ورفضه تحمل المسئولية، وعندما طالبته بالطلاق لرحمتي من العذاب والعيش برفقته انهال علي ضربا وأجبرني على توقيع كمبيالات ليستخدمها للى ذراعي، لأعيش طوال سنوات أتعرض للظلم والابتزاز والتعنيف حتي كرهت حياتي بسببه".. بتلك الكلمات استغاثت زوجة من عنف زوجها وطالبته بتطليقها للضرر، وزيادة مبلغ النفقة البالغة 600 جنيه، وقدمت للمحكمة مستندات تفيد يسر حالة أهله المادية وامتلاكهم عدة أملاك تدر لهم دخل شهريا يتجاوز 90 ألف جنيه شهريا.
وتابعت فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "شقيت من أجل لقمة العيش ومحاولة توفير الحد الأدنى من الحياة الآدمية لأبنائي، بسبب رفض زوجي تحمل المسئولية واسترداد حقوقه وأمواله من أشقائه رغم امتلاكهم عدة أملاك تدر لهم أرباح شهرية كبيرة، وبعد سنوات من العذاب قررت الهروب من جحيم الحياة برفقته، ولكنه واصل ملاحقتي وتعذيبي وقهري وظلمي مما جعل الحياة تسود أمامي وحاولت الانتحار، ليستغل ذلك لمحاولة إسقاط حقي بالحضانة".
وتضيف الزوجة: "زوجي لا يعرف الرحمة دمرني، وقضي على حالتي النفسية، لأدفع ثمن تحمل الذل والإهانة، والابتزاز برفقته، ليتركني مهددة بالفصل من عملى بأحدي الشركات الخاصة، بسبب السمعة السيئة التى أصبحت تلاحقني بسبب إساءته لي وملاحقته لى بدعوي حبس".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.