اعترف "مستريح جديد" بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال المستلزمات الطبية بالإسكندرية، حيث منح المواطنين فوائد شهرية، ثم توقف فجأة، بعدما جمع منهم "تحويشة العمر".
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) و4 آخرين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم حبسه.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.