أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لشقة سكنية شهدت جريمة قتل موظف في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، لجمع الأدلة، ومعاينة مسرح الجريمة، في محاولة للتوصل لهوية الجاني، وإعداد تقرير شامل لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى عدد من الجيران المقيمين بذات العقار، وفحص آخر المترددين على المجني عليه، والخلافات التي تجمعه بآخرين، وتبين أن القتيل استأجر شقة للإقامة بها، بسبب عمله في أوسيم، ويقيم بمفرده بها.
ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة لكشف غموض الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل الذى يقيم به المجنى عليه.
عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة موظف مقتولا داخل شقة فى أوسيم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الجريمة وضبط الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة موظف مقتولا.
تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.