إحالة مسئولين بـ"العامة لتجارة الجملة" للمحاكمة التأديبية العاجلة

وافق المستشار هشام المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مسئولين قانونيين ومحام بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة فى مجال عملهم. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 7 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم خلال 2020 إرتكبوا ما من شأنه ما يتنافى مع الإلتزام الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وكشفت التحقيقات أن المحامي بفرع الشركة فى شمال سيناء لم يقم بإعادة عرض مذكرة على مسئول القطاع القانوني خلال 2020، ليعرضها الأخير على رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة جهة عمله بالمخالفة لنص المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا لمباشرتها. كما قام المحال بعمل إشكال بتاريخ 30 سبتمبر 2020 لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 6109 ـ 6158 لسنة 23 قضائية و 189 لسنة 24 قضائية إستئناف القاهرة المقامة من بعض المحامين لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين إعتبارًا من أول يوليو 2017 قبل قيامهم بالبدء في إتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة بتاريخ 21 مارس 2021، بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 24 سبتمبر 2020، بعمل إشكال في التنفيذ عند البدء في إجراءات التنفيذ الجبري وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المسئول بالقطاع القطاع القانوني تقاعس عن عرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بشأن الإستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 463 لسنة 2018 عمال كلي شمال القاهرة لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين اعتبارًا من أول يوليو 2017 بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977. ولم تراع مسئولة بالإدارة القانونية الأصول الفنية والقانونية أثناء إعداد صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الإستئنافات المشار اليها عاليه، لخلوها من المبادئ الفنية والقانونية والأسباب التي بني عليها الطعن أمام محكمة النقض، ولم تبين أسباب وجه الاستعجال لوقف تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون والتعليمات.