ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد القبض على تشكيل عصابى يزور بطاقات التأمين الصحى الخاصة بالعلاج، وبيعها لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية، والتسبب فى إهدار المال العام.
وردت معلومات للعقيد أشرف الجوهرى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام كل من "سعد.ع" 53 سنة تاجر منظفات صناعية مقيم دائرة قسم مينا البصل السابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها القضية جنح مينا البصل "شيك"، و"أيمن.ع" 32 سنة مندوب بالهيئة العامة للتأمين الصحى مقيم دائرة قسم الدخيلة، و"وسيم.م" 47 سنة كاتب بالشئون الإدارية بالتأمين الصحى مقيم دائرة قسم الجمرك، بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول تخصص فى اصطناع بطاقات تلقى العلاج المنسوب صدورها للهيئة العامة للتأمين الصحى وبيعها لأشخاص غير مستحقين لاستخدامها فى التردد على مستشفيات وعيادات التأمين الصحى لتلقى العلاج بدون وجه حق مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
أكدت التحريات قيام المتحرى عنه الأول باستخراج بطاقة تأمين صحى لنفسه وللعديد من المواطنين "جارى تحديدهم" بالاستعانة بالمتحرى عنهما الثانى والثالث، الذين قاما باستغلال طبيعة عملهما ومكنا المتحرى عنه الأول من استخراج تلك البطاقات بدون وجه حق لأشخاص من غير المستحقين لتلك الخدمة التى تدعمها الدولة منهم "مجدى.ال" 60 سنة شريك ومدير بشركة واستيراد وتصدير مقيم دائرة قسم أول العامرية الذى قام باستخدام بطاقة التأمين الصحى بتقديمها لمستشفى كرموز للعمال وإجراء عملية جراحية وتلقى علاجب بتكلفة إجمالية 12000 جنيه بدون وجه حق وأضروا عمداً بالمال العام مقابل حصولهم على ربح مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما الأول والثانى وبتفتيش مسكن الأول تم ضبط {بطاقة صحية مثبت عليها اسمه وبياناته منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحى، و3 بطاقات علاجية منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحى بأسماء أشخاص مختلفة، و17 تقريرا طبيا عن حالة مريض خالية البيانات منسوب صدورها لمستشفيات التأمين الصحى وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وكمية من الأوراق والمستندات خالية من البيانات منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحى وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلدة"، و24 دفتر توفير البريد مثبت بها أسماء العديد من الأشخاص، وكمية من الأوراق والمستندات المنسوب صدورها لهيئة البريد.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجارى العرض على النيابة العامة.