أمرت النيابة الإدارية، إحالة نائبة رئيس جهاز مدينة العبور للمحاكمة التأديبية، لعدم التزامها بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وقيامها بإهانة بعض وزراء الإسكان المتعاقبين على رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 141 لسنة 63 قضائية عليا، أن نائب رئيس جهاز مدينة العبور في 18 يناير عام 2020، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بعدم الالتزام بما ورد بمدونة السولك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وتبين من التحقيقات، أن المحالة قامت بنشر تعليق على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمن تعديها بالقول والإهانة في حق الوزراء المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا.