"فضحتني بسبب سلوكها وتصرفاتها التي لا يقبلها رجل على نفسه، لأعيش فى جحيم بعد 5 شهور من الزواج، بسبب رفضي طريقتها فى ارتداء الملابس بشكل فاضح، واستخدامها مواقع التواصل والإنترنت لكسب مبالغ مالية، لأخوض معارك طاحنة مع عائلتها، فى محاولة منهم لابتزازي للموافقة على سلوك ابنتهم، بخلاف تعديها على بالضرب عندما طالبتها بالطلاق وديا". كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة فى دعوى نشوز ضد زوجته.
وذكر الزوج: "هجرت منزل الزوجية خوفا من بطشها وعائلتها، بعد أن دمرت سمعتي وسط أقاربها بسبب سلوكها ومحاولتها الحصول على المال بأي طريقة ولو على حساب سمعتنا، ونشرها أشياء خاصة بحياتنا على السوشيال ميديا وتحريرها بلاغات ضدي لابتزازي لسداد مبالغ مالية لها بخلاف دعوي تبديد ونفقات متنوعه".
واستطرد الزوج: "عشت فى عذاب بسبب ارتكابها وعائلتها أسوأ الأفعال في حقي، وعندما طالبت عائلتها بالانفصال بالمعروف بدأوا في تشويه صورتى، وطمعهم في ما أملكه من مال بحجة "أنت بتكسب كتير"، وذلك بعد رفضي مشاركتهم فى مشروعي الخاص والتصدي لهم –بتبديد أموالي-، ورفضي تصرفات ابنتهم-المشينة- وفقا لما قدمته بالدعوي من – صور وفيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلاحقوني بحملة للتشنيع على أخلاقي ويحاولوا أن يقتصوا مني".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".