"مطلقتي حاولت ابتزازي لأسدد لها مبالغ مالية على أمل التنازل عن الحضانة، ولكنها خدعتني، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعتني من التواصل مع طفلي، وواصلت سبي وقذفي، لأقيم دعوي ضدها بحبسها 6 شهور وتعويض مالي 120 ألف جنيه، بعد أن شوهت سمعتي باتهامات كيدية".. بتلك الكلمات شكي مطلق مطلقته بدعوى تعويض، أمام محكمة أكتوبر، وتحصل على حكم بإلزامها سداد 120 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفها عن تمكينه من رعاية طفله ورفضها تنفيذ حكم الرؤية طوال عامي.
وأشار الأب إلى إقامته دعوي أخري أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإسقاط الحضانة عنها بسبب تخلفها عن الحضور لجلسات الرؤية، وطالب برفع ظلمها عنه، بعد سفرها خارج مصر برفقة طفله.
وقدم الأب، مستندات تفيد تزويرها أوراق لحرمانه من حقه فى رعاية طفله، كما قدم حافظة أخري تضم تقارير طبية لما تعرض له من بطش على يد زوجته السابقة عندما ذهب لحل الخلافات بشكل ودي، وتقارير طبية للإصابات التى لحقت به .
وتابع: "طليقتي ما زالت تلاحقني بدعاوي الحبس والنفقات، لأدفع لها حتي الآن مبلغ مليون و200 ألف منذ طلاقي لها، بعد أن اتخذت الطلاق كسبوبة، وترفض تنفيذ حكم الرؤية وضم الحضانة لوالدتي، والرجوع لمصر، ورفضت كافة الحلول الودية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.