طالب شعبان سعيد دفاع محاميي كريم الهواري، المتهمين بمحاولة الحصول على كاميرات المراقبة في حادث الشيخ زايد بإخلاء سبيلهما، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم انتحالهما لأي صفة قضائية، وأنهما ذهبا لمحل الواقعة تمهيدًا لاستخراج إذن بتفريغ الكاميرات، كما طالب بتأجيل القضية للمرافعة والاطلاع، وذلك قبل قرار المحكمة بتأجيل الجلسة.
وتعقد اليوم محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها الهوارى.
ويواجه المتهمان في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".
كما يواجهان اتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.