أجرى انفراد بثا مباشرا من أمام محكمة جنح الشيخ زايد، والتي نظرت أولى جلسات محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 8 يناير الجارى للاطلاع.
ويواجه المتهمون البالغ عددهم 4 محامين، اثنان منهم هاربين، في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.