قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، فيما تضمنه من حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، لجلسة 16 يناير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015، بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته. ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التي أقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنية إلى تجارية أو إدارية.