تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، والتى تطالب بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار هشام جنينة، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، والذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال كل من اللواء محمد عرفان والمستشار هشام جنينة بالواجب الوظيفى وفقا لقانونى تنظيم الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية نتاج الإخلال الجسيم.
كما طالبت الدعوى بعزل كل من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى أن المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكل من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالإضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة فى الدعوى .